DYD

فقراتنا

إكتشف أكثر

أحدث الأخبار

2 weeks ago Crop image issue
2 weeks ago Crop image
2 weeks ago Raghad cropper
3 weeks ago Test

قد يعجيك ايضا

البث المباشر

تحديثات الطقس

Tuesday 27, 2020
Tue 27

30 o

غيوم متفرقة
Tue
30 o
Wed
28 o
Thu
28 o
Fri
27 o
Sat
26 o
خبير اقتصادي: التركيز على القطاعين الصناعي والتجاري يعيد بناء الاقتصاد الأردني ويرفع من كفاءته

أصل الحكاية

Published onJun 02, 2020

أيضا في هذه الحزمة

قال الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت، إن الإقتصاد الأردني في هذه المرحلة لم يعد منافساً، بسبب ارتفاع تكلفة المنتج المحلي وهذا خطر، مشيراً إلى أهمية البحث بأسباب عدم تنافسيته، مرجحاً أن يكون أحد الأاسباب الرئيسية هو أن مدخلات الإنتاج عليها ضريبة مبيعات بنسبة 16%، وهذا ما يعيق قدرة الإقتصاد الأردني على التنافس.

وبين خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج دنيا يا دنيا على "رؤيا"، أن التوجيهات المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي هي هامة في هذه المرحلة التي لها تداعيات اقتصادية في العالم كاملاً،  والتي يفترض أن تعتمد فيها الدولة على الذات بشكل أفضل مما كانت عليه سابقاً لتعزيز القدرات الاقتصادية والإنتاجية وإعادة بناء هذا الاقتصاد على أسس جديدة وصحيحة.

 

وذكر  التداعيات الاقتصادية للأزمة والتي جعلت الدول التي كان بإمكانها تقديم العون للدول الأخرى بالتوقف عن ذلك، مبيناً أنه من المفترض الاعتماد على الذات واستغلال القدرات الخاصة بكل دولة، ويجب العمل على إعادة بناء الإقتصاد الأردني وإعادة تصويب التشوهات الهيكلية في بنية هذا الاقتصاد، لاسيما أنه يعتمد على القطاعات الخدمية، إذ يشكل قطاع الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تتجاوز 24% سواء كانت صناعة استخراجية وتحويلية، بينما يشكل القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني حوالي 6%، وبالتالي مجموع هذين القطاعين لا يتجاوز 30%.

 

وأكد على أهمية دعم القطاعين الزراعي والصناعي، ليقدما الحماية للاقتصاد الأردني، من خلال توفير الأمن الغذائي وتخفيض نسبة عجز الميزان التجاري وتعزيز قدرات الدولة فيما يتعلق بالعملات الصعبة وهذا من شأنه أن يعزز مكانة الدينار الأردني.

 

وبين أن الاقتصادات العربية تمر بحالة غير مستقرة أو مريحة، وهذه الاقتصادات يغلب عليها الطابع الريعي أو الخدمي، وهذا ما يعبر عن ضعف الإقتصاد، والإقتصاد القوي يجب أن يعتمد على القاعدة الإنتاجية، التي تأخذ أبعادا متعددة، منها الإنتاج الاستهلاكي الغذائي، ومنها إنتاج وسائل الإنتاج، بمعنى أن الدولة يجب أن تكون قادرة على تطوير نفسها ولا تحتاج إلى أي مساعدات خارجية، مشيراً إلى أنه من الواجب الاستفادة من تطور التكنولوجيا الخارجة والعمل على توطيد التكنولوجيا المحلية، من أجل تطوير قدرات البلد الإقتصادية، لاسيما أن العالم يمر بمرحلة الذكاء الصناعي، مؤكداً أن الصراع يدور في العالم بين القوى الكبرى والعظمى للتوصل إلى الذكاء الصناعي بمراحله المتقدمة.

 

وأفاد أن الأردن يمتلك الإمكانيات القادرة على بناء هذا الإقتصاد، لاسيما مع توفر الموارد الكبيرة جداً، وبنك المعلومات الذي كان متوفر لدى سلطة المصادر الطبيعية، لديه من المعلومات ما يشير إلى قدرات الأردن غير العادية، وثرواتها المتعددة، مؤكداً أن تلك الثروات مستثمرة بشكل جزئي، إذ  لا يستثمر الأردن أكثر من 10% مما يستثمره كيان الاحتلال من أملاح البحر الميت.

 

وأكد على أهمية استثمار الموارد المتوافرة مثل الحديد والفوسفات، حتى تعود بالنفع على البلد، وتساعد على الاعتماد على الذات، والتخلي طوعاً عن المساعدات الخارجية، سواء القروض أو الهبات، ما يعزز قدرات واستقلال البلد السياسي والتخفيف من الضغوط الأجنبية التي تواجه البلد من حين لآخر، بخاصة التمدد الصهيوني.

 

وأوضح أن القدرات والإمكانيات متوافرة بشكل كبير في الأردن، فهو غني بالخبراء والمهندسين والعاملين والمهرة، وأن الصراع الذي يدور بين قوى الإقتصاد العالمية تفتح آفاق جديدة أمام البلدان النامية من أجل استثمار مواردها، لاسيما أن هذا التنافس واقعاً ما بين المركزين الرئيسيين اقتصادياً، الولايات المتحدة من جهة، والصين من جهة أخرى، ودعا إلى أهمية تبني السياسية الصينية في إقامة أوسع العلاقات مع البلدان النامية من أجل استثمار مواردها بشكل تشاركي.

 

وأكد على أن تطوير اقتصاد البلد هو مسؤولية جماعية ويكون للدولة الدور القيادي والإداري في ذلك، مشيراً إلى ضرورة البدء بسلسلة من الخطوات، ووضع خطة متكاملة وعمل مسح وخارطة للطريق لتحديد المشاريع الأجدر بتقديم الأولوية والبدء بتنفيذها، وتسهيل مهمة إنجاز هذه المشاريع.

ولفت النظر إلى أن ارتفاع الطاقة سواء الكهرباء أو المحروقات، يقلل من قدرة تنافس الأردن مع اقتصاد الدول الأخرى، مبيناً أنه يوجد عروض مقدمة من الصين إلى وزارة الطاقة الأردنية، بأن يجري إنجاز مشاريع بكلفة لا تتجاوز 15 قرش لكل كيلو واط الواحد، وهذا ما سيوفر بشكل كبير كلفة الطاقة والتي يعود نفعها على المواطن والصناعة.

وأشار إلى أن السياسة الضريبية تحتاج إلى إعادة هيكلة لاسيما بعد تفاقم الضرائب غير المباشرة في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى الضرائب الأخرى التي تضعف الإقتصاد الأردني والقدرة الشرائية لدى المواطنين، وعلى الرغم من أن هذا التوجه كان مطروحاً في برنامج حكومة الرزاز عند تشكيلها، إلا أنه لم يلحظ أي تقدم إيجابي فيما يتعلق بهذا المحور، بل بالعكس كان هناك تراجعاً به.

وذكر أن قانون ضريبة الدخل الأخير أسهم بشكل سلبي في الاقتصاد، بسبب توحيد العبء الضريبي بين القطاعين الصناعي والتجاري وهذا ما دفع بعض المستثمرين في القطاع الصناعي إلى الهروب إلى القطاع التجاري، والذي يعد أقل مخاطرة، بالإضافة إلى الضرائب التي تفرض على القطاع الزراعي وبالتالي يجب إعادة تعديل القوانين، وإمداد القطاعات الإنتاجية بالحوافز الخاصة.

وبين أهمية تمويل المستثمرين في القطاعات الإنتاجية، بتوفير تمويل خاص بهم وبأسعار خاصة بهم،  مشيراً إلى وجود بنك الإنماء الصناعي في السابق، والذي كان يوفر تمويل للصناعة بفائدة متواضعة محدودة نسبية.

وقال إن الاقتصاد الأردني يحتاج إلى ما لا يقل عن 10 سنوات ليصل إلى الاكتفاء الذاتي، وإعادة بناء الإقتصاد ورفع مستوى الصناعة والزراعة في البلد.