قال رئيس نقابة العاملين في قطاع المصارف والتأمين الدكتور حيدر رشيد، إن وسائل التواصل الإجتماعي دائماً ما تُهول المواضيع، حيث نشرت بأنه تم تصريح عدد كبير من موظفي البنوك وما إلى ذلك، إلا أنه لم يصل الوضع إلى هذا المستوى في الواقع، حيث لم تصل للنقابة أي شكوى من أي موظف في أي بنك أنه تم الإستغناء عنه خلال جائحة كورونا، إذ أن ما يحصل هو استمراراً لعمليات كانت قائمة قُبيل كورونا، وهو تنظيم العمل من خلال القوى العاملة، فـ جميع البنوك لا تقوم بالإستغناء عن موظفيها، بل تقوم بطرح حوافز مالية ليقوموا بتقديم استقالاتهم بشكلٍ طوعي،
و أضاف خلال مُشاركته في فقرة "من الميدان" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، أن الفصل من العمل هو مُخالف للقانون، و للنقابة الحق في التدخل وبالذات في حالات الفصل الجماعي، مُشيراً إلى أن أزمة كورونا أثرت على الجميع، إلا أن أثارُها لم تكن كبيرة بهذا الحجم في مجال المصارف.
وأكد أن الاستقالة الطوعية هي إجراء قانوني بحت، إذا ما تمت من خلال الحوار المُتكافئ بين الموظف و رئيس العمل، وفي حال كان هناك عمليات فصل جماعي من قبل أحد البنوك، وقاموا الموظفين بالتوجه للنقابة وتقديم شكوى، تقوم النقابة بحل المُشكلة لكن بعيد عن عودتهم للعمل، بل من خلال إعطائهم تعويضات مُجزية، لافتاً إلى أن التعويضات تبدأ من 8 أشهر وتنتهي ب 12 شهر، حسب فترة الخدمة المُقدمة، عدا عن الراتب الأساسي.
قال مُدير مركز الفينيق للدراسات الأستاذ أحمد عوض ، إن العمل عن بُعد موجود من قبل كورونا، حيث أثرت الجائحة على أنماط الإدارة في العمل، وستنعكس على جميع مُجريات الحياة، وحتى الأفكار التقليدية في التعامل مع الموظف والاجتماعات جميعُها ستتغير، إذ أن مقدار الفعالية والنجاح في تنفيذ المهمات الإدارية بشكل مُباشر تختلف من مجال لآخر، فمنها من نجح عن بُعد، ومنها لم يستطع إنجاز أعماله، إلا أن بعض المجالات ستستمر في العمل عن بُعد، وبعض المجالات قد تختفي تدريجياً، وهذا قد يؤدي إلى فُقدان وظائف عديدة.
وأضاف خلال مُشركته في فقرة "النقاش" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، أن الخسارات التي شاهدناها خلال الأزمة ليست نتيجة العمل عن بُعد، بل نتيجة الإنكماش الإقتصادي الذي كانت تُعاني منه الأردن نوعاً ما.
واشار إلى أن بعض المؤسسات قامت بتطوير تقنيات عملها بشكل كبير خلال الجائحة، إلا أن عدد كبير من المجالات لم تستفيد من الأزمة.
ولفت إلى أن بعض أساليب الإدارة لم تأخذ مداها الطبيعي لتُحافظ على الإنتاجية، حيث من الضروري أن تتطور الأساليب المُتبعة لتزداد الإنتاجية، وعلى مُنشآت الأعمال أن تتوسع في العمل عن بُعد أو من أي مكان متواجدين فيه، لتوسع العمل عن بُعد وتطويره.
وتوجهنا لسؤال الناس عن الفرق بين العمل في المنزل أو في موقع المؤسسة
استضافت فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا الاختصاصي في القانون الدستوري والإداري المحامي الدكتور مخلد الشوابكة للحديث عن قانون الدفاع والأوامر التي صدرت بموجبه.
وتناول الشوابكة في حديثه مبررات إصدار قانون الدفاع، والموقف القانوني للسطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية عند سريانه.
وتحدث عن الطريق الصحيحة التي يتوجب على المواطن الذي يشعر أن تطبيق أوامر الدفاع قد أوقعت عليه ضررًا، باللجوء إلى القضاء، لكن بشرط مخاطبة رئيس الوزراء قبل ذلك، وأوضح ما هي الجهات التي يمكن ان يختصمها المواطن المتضرر.
كما تناول الحديث عن عمال المياومة وعقود الإيجار والقروض البنكية، وتفاصيل أخرى.
