مبادرة "غسل القرار" للحد من جرائم الشرف

أطلق مجموعة من طلبة الجامعة الهاشمية مبادرة تحت عنوان "غسل القرار" وذلك انطلاقا من المجتمع  العربي والأردني الذي تنتشر فيه ظاهرة تتمثل بالجرائم التي تدعى جرائم الشرف حيث يقتل الذكر ذويه من النساء في كثير من الأحيان بداعي الشرف بعد تعنيف شديد لها.

وقالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"  أن الأردن شهد 10 جرائم قتل أسرية ضد النساء والفتيات منذ بداية 2020.   وبذلك يتم سلب حق المرأة في الحياة والعيش بأمان وهذه مشكلة كبيرة يحب أن يتم تسليط الضوء عليها كما يجب أن تعالج.

وتعتمد أسباب تلك المشكلة والإقدام على مثل هذه الجريمة على العرف والعادات والتقاليد المغلوطة الشائعة والجهل عند البعض والتنشئة السيئة التي خرج المجرم منها.

أقرأ ايضا:"آخر ما حملوا" مبادرة لدعم عائلات وأطفال الزعتري

ويؤثر هذا الفعل على المجتمع بشكل سيء وأهم ما يؤثر فيه هو أثره على حياة المرأة التي تسيّج قضبان القيود بحجة الحفاظ على الشرف  لخوفها من الظن الانفعالي الي تتعرض اليه فيتسبب لها بالتعنيف أو القتل، وهذا يُفقِد النساء في المجتمع الشعور بالأمن والأمان ويؤثر على انتاجيتها في المجتمع وقد يؤثر ايضًا على استمرار تربية الأجيال القادمة بتلك الطريقة الخاطئة.

وقالت شهد البريقي  عضو في حملة غسل القرار أن  مجتمعنا الاردني زادت فيه ظاهرة التجريم بسبب الشرف وكان لا بد من تسليط الضوء على هذه الظاهرة لمحاولة علاجها مبينة أن معظم هذه الجرائم ناتجة من العادات والتقاليد  والجهل ومن هنا انطلقت الحملة التي تضم 40 طالب من طلبة الجامعة الهاشمية .

وطالبت أصحاب العلاقة والقرار بتأييد مطالب الحملة ومساعدتها على تحقيق أهدافها  والعمل على حل هذه الآفة المجتمعية.

أقرأ ايضا:"حملة فاصلة مش نقطة " لتقليل حالات الانتحار في الأردن

وبين إيهاب رضوان عضو في حملة غسل القرار أن الحملة انطلقت من إجراء الطلبة لمجموعة الأبحاث حول القضية التي أشارات إلى وجود الكثير التي توضع تحت مسمى قضايا الشرف وهي لا علاقة لها بذلك  مبيناً أهمية النظر الى هذه الجرائم على انها جرائم قتل بعض النظر عن المجريات اضافة الى ضرورة عدم حصول مرتكبها على تخفيف للعقوبة فقط لانه اخ او احد اقارب الضحية هو في النهاية مجرم ولا يجوز التخفيف عنه  .

وأوضح أن الهدف من الحملة هو الحد من جرائم الشرف وهي إحدى الحملات التي يعمل عليها برنامج أنا أشارك بلس في الجامعة الهاشميّة و إلى إلغاء نص المادة 340 من قانون العقوبات وتعديل نص المادة 52 من قانون العقوبات والتعديل يتمثل باستثناء إطار العائلة من إسقاط الحق الشخصي كما يتمثل باستثناء مثل هذه الجرائم منه.

وأوضح الناشط في حقوق المرأة محمد بني عامر أن المرجعية القانونية لمثل هذه الجرائم هي المادة 340 من قانون العقوبات ويستند عليها مرتكب الجريمة لتخفيف جرمة فلا بد من النظر فيها واوضح تفاصيل ذلك ضمن هذا الفيديو

.