"الحُرية لخالدة جرار" وسم يتصدر الترند في فلسطين وعدد من الدُول
تصدر وسم "الحُرية لخالدة جرار" الترند على موقع التواصل تويتر في فلسطين وعدد من الدُول العربية، وذلك بعد رفض الإحتلال الإسرائيلي طلب مُشاركة الأسيرة جرار في تشييع جُثمان ابنتها.
حيث رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طلب الافراج المبكر عن الأسيرة الفلسطينية خالدة جرار للسماح لها بإلقاء نظرة وداع على ابنتها سهى التي توفيت الليلة الماضية، أثر نوبة قلبية حادة.
وأعلنت مؤسسة الضمير أن مديرة مصلحة السجون قررت رفض طلب السماح للأسيرة خالدة جرار بالمشاركة بتشييع جثمان ابنتها.
وذكرت مؤسسة الضمير أنه حتى هذه اللحظة لم تسمح إدارة سجن الدامون لخالدة بالتواصل الهاتفي مع زوجها وابنتها.
وقال النائب في الكنيست أيمن عودة " أخبرتنا حكومة بينت بأنها ترفض طلبنا بمنح المناضلة خالدة جرار إجازة من السجن للمشاركة بجنازة ابنتها سهى. نبحث عن وسائل عدّة لإلزام الحكومة حتى ساعة الجنازة".
#الحرية_لخالدة_جرار #freeKhalidaJarrar #FreePalestine
Can you add your signature? ✍️https://t.co/sAzPhjYAnT https://t.co/jGkY5cpA4b — Wadi3 Ramahi #SaveSilwan✌️?????? (@WadeeRamahi) July 12, 2021
وأضاف عودة: "الاحتلال جريمة كبيرة، ويفرّخ جرائم يومية.. بشعة مؤذية ومؤلمة. قلبي مع المناضلة خالدة جرار. أحاول أن أفكّر بحزنها اليوم فأهرب من هذا الحزن. أقوى من طاقتي هذا الحزن. قلبي معك ومع زوجك البطل غسان والعائلة الكريمة".
*من هي الفلسطينية خالدة جرار؟
سياسية فلسطينية وناشطة نسوية يسارية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة. تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان خاصة حقوق الأسرى الفلسطينيين. ترأست مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى والمعتقلين.
The occupation authorities reject two requests, the first for the early release of prisoner Khaleda Jarrar, and the second to allow her to take a farewell look at her daughter.#الحرية_لخالدة_جرار#Free_Khalida_Jarrar #FreePalestine pic.twitter.com/2J4wU9PyxL — Samar Mohammad ???? (@samarmoh1177) July 12, 2021
How's her cell going to fit into the heartbreaking news? #الحرية_لخالدة_جرار #FreeKhalidaJarrar pic.twitter.com/fDLkoK9gIV — Samar Mohammad ???? (@samarmoh1177) July 12, 2021
اعتقلتها السلطات الإسرائيلية عدّة مرات، اعتقالات إدارية دون توجيه أي تهم. كما وجّهت إليها محكمة عسكرية إسرائيلية تهمة "التحريض والتورط في الإرهاب"، وحكم عليها بالسجن مدة 15 شهراً، قضت ستة منها قبل إطلاق سراحها بعد حملة دولية لصالحها.
حتى اللحظة من عام 2021، لا تزال خالدة رهن الاعتقال الإداري بعد أن اعتقلتها القوات الإسرائيلية من منزلها في رام الله أواخر شهر أكتوبر عام 2019.