نظام العمال في الزراعة بين "العمل" ومنظمات المجتمع المدني - فيديو

العاملين في القطاع الزراعي الاردني يُطالبون بصياغة نظام يُحدد عملهم

طالب مدير بيت العمال للدراسات حمادة أبو نجمة الحكومة بضرورة بعد الاستعجال واعتماد صيغة نظام العمال في القطاع الزراعي المقترح، الذي نشرته مؤخرًا.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن صيغة النظام المقترح الذي نشرته الحكومة، قاصر وسيثير مشاكل كبيرة، لذا فإنه يرى أن النظام النموذجي الذي اقترحته مجموعة متخصصة من منظمات المجتمع المدني، هو الأجدر بالاعتماد، إذ أنه راعى كثيرًا من المتغيرات.

وأضاف أن النظام النموذجي الذي تتبناه هذه المنظمات راعى  ظروف العمال بالتفصيل، وظروف أصحاب العمل على السواء، ناهيك عن اطلاع القائمين عليه على تجارب دول أخرى، إضافة إلى أن مختصين من أكثر من منظمة مجتمع مدني شاركوا في وضعه بصيغته النهائية، معتمدين على دراسات أجرتها هذه المنظمات، وعلى دراسات عالمية.

اقرأ أيضاً : الحسينات: الحكومة تجاهلت بالكامل قطاع العاملات في المنازل - فيديو 

وأشار إلى أن معضلة العمال في الزراعة تعود إلى تاريخ سابق، فقد ظل قانون العمل من دون أي بنود تعالج قضايا العمال في القطاع الزراعي إلى عام 2008، حينما أضيف نصًا إلى قانون العمل يعالج هذه القضية، لكنه اقترن بشرط إصدار نظام خاص.

منذ عام 2008، والمحاولات كثيرة لإصدار هذا النظام، غير أن كل المحاولات باءت بالفشل.

وقال إن العمال في القطاع الزراعي من دون أي نوع من أنواع الحمايات، من دون تأمين صحي ومن دون ضمان اجتماعي، حتى أنهم لا يخضعون للحد الأدنى للأجور، الأمر الذي أدى إلى إحجام الأردنيين عن العمل في هذا القطاع، وبالتالي زاد من معدلات البطالة.

من جانبها تناولت الناشطة من مؤسسة صداقة سهر العالول  في الفقرة نفسها قضية العاملات في القطاع الزراعي، اللواتي يتعرضن لظلم مزدوج.

وتحدثت مطولًا عن عملية انتقال العاملات من وإلى العمل في الحقل، وما يرافق ذلك من انتهاك لحقوقهن، ناهيك عن حوادث العمل، التي يتعرضن لها، إذ أن 86% منهن يتعرضن لحوادث أثناء انتقالهن من وإلى العمل. 

اصل الحكاية قطاع الزراعة في الاردن

أيضاً في هذه الحزمة